اعضای هیأت نظارت بر انتخابات مجلس در استان بوشهر مشخص شدند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۵۳۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس استان بوشهر، خلیل رضایی رئیس هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای بخشی از قانون انتخابات مجلس، هیات استان پس از طی فرآیندهای قانونی، اعضای هیات نظارت در شهرستانهای ده گانه را تعیین و احکام آنان صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ارتباط با روند شکل گیری هیات‌های نظارت بخشهای مستقل افزود: براساس قانون جدید و ابلاغ هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان، به نسبت شعب اخذ رای در بخش‌ها یک یا دو نفر نماینده هیات نظارت در بخش ها پس از پیشنهاد شهرستان و بررسی و تایید هیات استان، احکام آنان صادر خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان ضمن تاکید بر نظارت قانونمند، جامع و موثر بر روند انتخابات توسط هیات‌های نظارت، تنها نهاد ناظر بر انتخابات را شورای نگهبان و هیات‌های منتسب دانست و افزود: اصل ۹۹ قانون اساسی صرفا شورای نگهبان را نهاد و دستگاه ناظر بر انتخابات مشخص نموده، این نظارت استصوابی و در همه مراحل و فرآیندهای انتخابات صورت می گیرد.
رضایی در مورد شائبه برگزاری انتخابات توسط دولت مستقر و وزارت کشور گفت: ازجمله وظایف هیات‌های نظارت زیر مجموعه شورای نگهبان، تایید معتمدین معرفی شده از اقشار مختلف مردم توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به منظور تشکیل هیات اجرایی برگزاری انتخابات بوده که با ساز و کارهای قانونی هشت نفر از بین ۳۰ نفر معتمد تایید شده، انتخاب می شوند.
رئیس هیات نظارت بر پایبندی به قانون، رعایت اصل بی طرفی، پرهیز از هرگونه جهت گیری عوامل دست اندرکار انتخابات تاکید و خاطر نشان کرد: ملاک عمل عوامل اجرایی، نظارتی و همه نامزدهای انتخاباتی، قانون و قانون مداری بوده و هیات‌های نظارت با جدیت و حساسیت ویژه، در راستای تحقق این مهم وظایف ذاتی خود را انجام خواهند داد.
پایان پیام/س
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات مجلس هیأت نظارت بر انتخابات انتخابات در بوشهر هیات های نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هیات نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۵۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد